Scroll to top
التقرير السنوي 2018
Share
en ar

أداء قِطاع الخدمات الفنية

إدارة هندسة التكاليف

أداء الإدارة 2018

أولاً: المناقصات التي تمت ترسيتها خلال العام 2018م

بلغ مجموع المناقصات التي تم ترسيتها مائة وثلاثة وعشرون (123) مناقصة بتكلفة إجمالية قدرها 277,793,699.212 ديناراً بحرينياً (مائتان وسبعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ديناراً بحرينياً ومائتان وأثنى عشر فلساً) شاملة مشاريع برنامج التنمية الخليجي حسب ما يلي:

القطاع عدد المناقصات الكلفة التقديرية
الطرق 32 69,771,151.13
الصرف الصحي 44 162,601,096.55
البناء 34 44,385,605.51
المشاريع الأخرى 13 1,035,846.03

ثانياً: المناقصات التي تم طرحها خلال العام 2018م

بلغ مجموع المناقصات التي تم طرحها مائة وثلاثة وعشرون (123) مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت 187,555,165.900 ديناراً بحرينياً (مائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وستون ديناراً بحرينياً وتسعمائة فلساً) شاملة مشاريع برنامج التنمية الخليجي حسب ما يلي:

القطاع عدد المناقصات الكلفة التقديرية
الطرق 31 46,286,162.00
الصرف الصحي 40 18,995,272.00
البناء 41 120,125,493.90
المشاريع الأخرى 11 2,148,238.00

ثالثاً: المشاريع التي تم طرحها أو ترسيتها ضمن برنامج التنمية الخليجي:

تم خلال العام 2018م طرح وترسية واحد وعشرون (21) مناقصة ضمن مشاريع برنامج التنمية الخليجي وبتكلفة تقديرية بلغت 242,574,477.540 ديناراً بحرينياً (مائتان واثنان وأربعون مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ديناراً بحرينياً وخمسمائة وأربعون فلساً) حسب ما يلي:

1. المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية:

تم طرح ست (6) مناقصات بقطاع الطرق ومناقصة واحدة (1) بقطاع المباني وبكلفة تقديرية بلغت 34,264,271.000 ديناراً بحرينياً (أربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وأربعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ديناراً بحرينياً) كما تم ترسية خمس مناقصات (5) بقطاع الطرق ومناقصتين (2) بقطاع الصرف الصحي وواحدة (1) بقطاع المباني وبكلفة تقديرية بلغت 183,245,246.540 ديناراً بحرينياً (مائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومائتان وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ديناراً بحرينياً وخمسمائة وأربعون فلساً) أي أنه تم طرح وترسية خمسة عشر (15) مناقصة وبكلفة تقديرية بلغت 217,509,517.540 (مائتان وسبعة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر ديناراً بحرينياً وخمسمائة وأربعون فلساً).

2. المشاريع الممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية:

تم طرح مناقصتين (2) بقطاع الطرق وبكلفة تقديرية بلغت 1,850,000.000 ديناراً بحرينياً (مليون وثمانمائة وخمسون ألفاً ديناراً بحرينياً) كما تم ترسية مناقصتين (2) بقطاع الطرق ومناقصة واحدة (1) بقطاع المباني وبكلفة تقديرية بلغت 3,864,960.000 ديناراً بحرينياً (ثلاثة مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وستون ديناراً بحرينياً) أي أنه تم طرح وترسية خمس (5) مناقصات وبتكلفة تقديرية بلغت 5,714,960.000 ديناراً بحرينياً (خمسة مليون وسبعمائة وأربعة عشر وتسعمائة وستون ديناراً بحرينياً).

3. المشاريع الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية:

تم طرح مناقصة واحدة خاصة بقطاع الطرق وبكلفة تقديرية بلغت 19,350,000.000 ديناراً بحرينياً (تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألفاً ديناراً بحرينياً).

إدارة هندسة المواد

أداء الإدارة 2018

  • قام قسم مواد البناء ومختبر التحاليل الكيميائية باعتماد أكثر من 180 خلطة خرسانية من 12 مصنع ومورد معتمد للخرسانة الجاهزة، من ضمن هذه الخلطات استخدمت ما يقارب 59 خلطة تتضمن مواد اسمنتية صديقة للبيئة مثل السيليكا الدقيقة والرماد المتطاير.

  • قام قسم الهندسة الجيو تقنية ومختبر مواد الطرق باعتماد أكثر من 27 خلطة أسفلتيه متوزعة ما بين 8 مصانع اسفلت معتمدة في مملكة البحرين وخاضعة لنظام ضبط وضمان الجودة.

  • قامت الإدارة بعمل دراسات وفحوصات و تحقيقات هيكلة لعدد كبير المباني الحكومية المختلفة حيث شملت هذه الدراسات القيام بعدد من الاختبارات الهندسية وتقديم النتائج والتوصيات.

  • قام قسم مواد الطرق باعتماد سبعة وعشرون (27) شهادة للخلطات الاسفلتية تنتجها ثمان (8) مصانع، من اجل التأكد أن هذه الخلطات قادرة على مقابلة احتياجات التطبيقات المقصودة. هذه الخدمة تتضمن مراجعة تصميم الخلطات الاسفلتية المحضرة وفق مواصفات وزارة الاشغال أو وفق متطلبات خاصة ببعض المشاريع.

  • قام قسم مواد الطرق ضمن برنامج التأهيل المسبق للمصانع الذي يعد من البرامج الوقائية التي يمكن من خلالها مراقبة انتاج الاسفلت بعمل 1173 اختبارا للأسفلت ادت نتائجها الى ضبط 52 مخالفة للخلطات الاسفلتية، وبالتالي منع استخدام هذه المواد في المشاريع الانشائية.

  • قام قسم مواد الطرق ضمن برنامج التأهيل المسبق للمصانع بتقييم جودة المواد الاولية المستخدمة في انشاء الطرق من خلال مراقبة خمس كسارات, ثلاثة منها تنتج مواد اولية محلية وشركتين اخريين تستورد المواد الاولية من دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تم انجاز 348 اختبارا بمختبر مواد الطرق مما نتج عنه ضبط 15 مخالفة لمقاييس وزارة الاشغال وبالتالي منع استخدام هذه المواد في المشاريع الانشائية. دعم مختبر مواد الطرق هذا العام 15 مشروعا لتشييد الطرق تم خلال هذا البرنامج اجراء169 اختبارا معمليا وبمواقع هذه المشاريع.

  • تقوم مجموعة مختبر التحاليل الكيميائية بالتنسيق مع مجموعتي مختبر مواد البناء والطرق بالفحوصات الفنية اللازمة للمواد المُستخدمة في تصنيع الخرسانة وكل ما يتعلق بها وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها، وقد تم إنجاز ما يقارب 16000 فحصًا كيميائياً لمواد شركات الخرسانة بشتى أنواعها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018.

  • أكملت الإدارة وبنجاح تفعيل مبادرة تطوير الإيرادات واسترداد الكلفة على عدد من الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص حيث بلغت إيرادات الإدارة خلال العام 2018 حوالي 390,000 دينار بحريني، مما يعني تمكن الإدارة استرداد حوالي 34% من الكلفة الكلية للإدارة. علماً بأن نسبة الخدمات التي يتم تقديمها مقابل أجر تصل إلى حوالي 40% من كامل خدمات الإدارة، حيث أن باقي خدمات الإدارة يتم تقديمها دون مقابل إلى المشاريع الحكومية التي تشرف عليها الوزارة، مما يعني أن نسبة الاسترداد الفعلي تصل إلى حوالي 85%.

  • الحصول على الاعتمادية الدولية لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC 17025:2005 للمرة الثالثة على التوالي لمجموعة جديدة من الفحوصات بلغت 10 فحوصات ليصبح مجموع الفحوصات المعتمدة 33 فحصاً، وتعتبر مختبرات إدارة هندسة المواد أول مختبرات حكومية تحصل على هذه الاعتمادية الدولية على مستوى مملكة البحرين وضمن عدد قليل جداً من المختبرات الحكومية على مستوى الشرق الأوسط.

  • قام قسم الاستشارات والبحوث بإدراج 150 مشروعاً رئيسياً لنظام جودة المشاريع للتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمشروع بالمعايير والمواصفات المعتمدة والتقيد بمتطلبات الجودة حسب خطة الجودة المعتمدة.

  • قامت الإدارة بالإشراف على عملية إكمال مراجعة المواصفات القياسية لأعمال الإنشاء والمؤلفة من 21 وحدة (جزء). كان ذلك من خلال اللجنة التوجيهية برئاسة سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأشغال ومجموعات عمل فنية مختصة لكل جزء شارك فيها نخبة المختصين من داخل وخارج الوزارة وتم مراعاة عدة جوانب قبل خروجها بالشكل النهائي والحصول على موافقة الإدارة العليا.

  • قام قسم الهندسة الجيو تقنية بعمل تحقيق واستقصاء لمجموعة من المشاريع بلغ عددها 42 مشروعاً متوزعة على عدة هيئات وجهات حكومية.

  • قام قسم الاستشارات والبحوث بمراجعة وإعطاء تقارير مطابقة لمجموعة من منتجات مواد البناء والإنشاء بلغ عددها 288 منتج تنوعت بين مواد الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية الحديثة.

  • قام قسم مواد البناء ومختبر التحاليل الكيميائية باعتماد أكثر من 33 مصنع من مصانع منتجات الخرسانة المتنوعة في مملكة البحرين من خلال إخضاعها لنظام ضبط وضمان جودة المصنع والإنتاج وتقييمهما بناءً على مخرجات النظام.

إدارة تقنية المعلومات

أداء الإدارة 2018

  • الانتهاء من مبادرات التقنيات الخضراء، والتي تضم المكتب الإلكتروني، الحوسبة السحابية، الحوسبة المكتبية الافتراضية والاجتماعات الإلكترونية التي تعمل على تقنين استخدام الورق والطاقة وتقليل البصمة الكربونية عند تقديم الخدمات الإلكترونية.

  • الانتهاء من دراسة وتصميم ربط وتوصيل المباني الجديدة ضمن مشروع تطوير محطة توبلي.

  • الانتهاء من مشروع المسح الوطني الأمني للثغرات الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية.

  • الانتهاء من سن عدد من السياسات التي تقوم بضبط أمن الأجهزة والحواسيب والاتصالات، وضمان حماية المستخدم والأنظمة من العبث أو الاختراق الأمني.

  • يعمل الفريق على نقل الخدمات الإلكترونية والأنظمة للحوسبة السحابية الوطنية استجابةً للخطط الحكومية، حيث تم الانتهاء من دراسة وتصميم الخدمات الأساسية لشئون الأشغال على الحوسبة السحابية، ويجري الآن نقل الخدمات الحالية وتوفير خدمات أخرى لإدارة الحوسبة وحمايتها بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

  • تحقيق المستوى الثاني في مجال أمن المعلومات ضمن الملتقى الأول لأمن المعلومات (ثقة) 2018 والذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

  • الانتهاء من مشروع تطوير البُنى التحتية للحواسيب والتخزين المركزي.

  • الانتهاء من مشروع توحيد الاتصال المركزي.

  • الانتهاء من مشروع تطوير النسخ الاحتياطية المركزية.

  • الانتهاء من مشروع تطوير مراكز المعلومات الرئيسية في الوزارة.

  • الانتهاء من دراسة خطة تطوير شبكة الوزارة الإلكترونية بتقنية (10G) وتوفير الخدمات اللاسلكية للمستخدمين في جميع مباني الوزارة الرئيسية، والتي سيبدأ تنفيذها كمشروع في العام القادم.

  • الانتهاء من دراسة وتطوير الخدمات الأمنية للمستخدمين والشبكة من أجل استخدام تقنيات الكشف الحديثة ضد الهجمات والثغرات الأمنية التي تستهدف المستخدمين والأنظمة والبيانات في الوزارة.